يتّسع مستشفى الشفاء الحكومي في بغداد الذي تمّ تحويله إلى مركز لكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء، لـ175 مريضاً، ويضمّ 40 سريراً للعناية الفائقة، نصفها ممتلئ. الناطق باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر يقول ان “أكثر من نصف الاصابات حاليا الى نحو 70 او 80% هي متحور اوميكرون”. في الأيام الأخيرة، ورغم التفشي السريع للمتحورة أوميكرون، إلا أن الإصابات تراجعت. وتبلغ الحصيلة الرسمية اليومية نحو ألفي اصابة. البدر، اضاف: “نحن في الموجة الرابعة من موجات كورونا ونعتقد تجاوزنا ذروة الموجة، لكن لم نتجاوز الموجة نفسها، وهذا لا يعني ابدا اننا خرجنا من دائرة الخطر”. رغم الحملة الواسعة التي أطلقتها السلطات لتشجيع العراقيين على تلقي اللقاح ومع وجود 1400 مركز تلقيح، تراوح العملية في مكانها، إذ لم يتلق سوى أقل من 10 ملايين شخص اللقاح. ومن بين هؤلاء، تلقى أقل من سبعة ملايين الجرعة الثانية، ونحو مئة ألف شخص فقط الجرعة الثالثة. علي عبد الحسين كاظم، معاون مدير مستشفى الشفاء الحكومي في بغداد، يقول: “تقريباً نسبة 95% من مرضى كوفيد الذين يدخلون العناية المركزة غير ملقحين”. يواجه العراق الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 40 مليونا، موجة وبائية رابعة منذ كانون الثاني، ولكن لم تُفرض قيودٌ للوقاية من الفيروس. محمد صالح، مدير قسم العناية في مستشفى الشفاء ذكر ان “غالبية المرضى، 90% منهم أو أكثر، متقدمون في السن، فوق الستين عاماً ومعظمهم لديهم مشاكل مزمنة، مثل مرض السكري وارتفاع الضغط في الشريان، ومشاكل في الكلى”. فاروق نعوم، مريض يستعد لمغادرة المستشفى بعدما شفي من فيروس كورونا، يقول: “عانيت من ضيق في التنفس، وشعرت في مرحلة ما أن نفسي ينقطع، لكن هنا جهود العاملين ممتازة جدا”. منذ بدء تفشي الوباء، أصيب أكثر من 2,2 مليون شخص بكوفيد-19 في العراق، وفارق الحياة ما يزيد عن 24 ألف شخص. تكاد تختفي الكمامات عن الوجوه في متاجر وحافلات بغداد، على الرغم من أن وباء كوفيد-19 لا يزال حاضراً بقوة في بلد نسبة تلقي اللقاح فيه قليلة، ولا يلجأ فيه الناس إلى المستشفيات إلا كملاذ أخير. ويقول ممرض فضل عدم الكشف عن هويته “المواطنون يتخوفون كثيراً من المستشفيات بسبب الشائعات التي تصلهم بأنك لن تجد العلاج المناسب في المستشفى ولن يهتموا بك”. في عام 2021، نهش حريقان مدمران مستشفيين عامين خلال أشهر فقط. ولقي أكثر من 80 شخصاً مصرعهم في إحدى ليالي نيسان في مستشفى يقع في إحدى ضواحي العاصمة. وتقر السلطات بوجود تحديات عديدة في قطاع لا تتعدى حصته من إنفاقات الدولة نسبة 2% في البلد الغني بالنفط.