حين يشك الناس في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فإنهم يلجؤون مباشرة إلى إجراء فحوص من أجل التأكد، لكن النتيجة قد لا تكون دقيقة في بعض الأحيان، وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن نتيجة الفحص قد تكون سلبية في بعض الأحيان حتى إذا كان الشخص المعني حاملا للفيروس، وعندما يقعُ هذا الخطأ “الفادح”، فإن المصاب لن يسارع إلى عزل نفسه، أي أنه لن يتلقى العلاج وسيواصل نقل الفيروس إلى الآخرين.

ولا تظهر الأعراض على أغلب من يصابون بفيروس كورونا، وهو ما يعني أن الفحص عاملٌ مهم وحاسم في الكشف عن المصابين الذين يجب عليهم أن يخضعوا للعزل من أجل كبح انتشار الوباء.

وفي المقابل، يجري تشخيص حالات البعض بالإيجابية، في حين أنهم متعافون وسليمون، وهو ما يؤدي إلى إخضاعهم لإجراءات لا ضرورة لها فتتعطل حياتهم وأعمالهم.

ويرى الباحث في علم الأمراض بجامعة جونز هوبكنز، بنجامين مازر، أن تشخيص حالة سلبية بأنها إيجابية عن طريق الخطأ، أقل ضررا من الخطأ في تشخيص الحالة الإيجابية، لأن الشخص المصاب سيواصل مخالطة الآخرين ونقل العدوى إليهم.

ويقول خبراء الصحة الأميركيون إنه من النادر أن يجري تشخيص حالة إيجابية عن طريق الخطأ في الولايات المتحدة عن طريق الفحوص التي اعتمدتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

لكن الخطأ قد يحصل في أي فحص، سواء بسبب انتقال العدوى إلى الأداة أو إساءة الاستخدام أو وجود عيوب تقنية، وعندئذ، يمكن للجهاز أن يشير إلى إصابة غير موجودة.

وفي هذا السياق، تم توجيه انتقادات شديدة إلى أجهزة فحص سريعة تستخدم في البيوت وبوسعها أن تظهر النتائج في مدة تقل عن الساعة، ويقال إن هذه الأداة مسؤولة عن عدد كبير من الحالات التي جرى تشخيصها بالإيجابية عن طريق الخطأ.

لكن الخطأ لا يقتصر على هذه الفحوص السريعة أو ما يجري تشخيصه في البيت، بل يمتد أيضا إلى المختبرات وما بات يعرف على نطاق واسع باختبار “تفاعل البوليميراز المتسلسل” أو “PCR”.

ويعد هذا التشخيص الخاطئ خطأ كبيرا، لأن الشخص الذي يكون مصابا عليه أن يعزل نفسه لعشرة أيام على الأقل بعد ظهور الأعراض، وحتى في حال لم تظهر أيضا.

ويقول الخبراء إن هذه المدة، أي 10 أيام، تبعد الشخص عن أقاربه وأهله، كما تحرمه من العمل ومواصلة الدراسة، وهذه الفاتورة باهظة من الناحتين الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الباحث مازر إن هذا الأمر قد لا يبدو مقلقا لمن يستطيعون العمل عن بعد، لأنهم سيواصلون القيام بالمطلوب من البيت، لكن من يحتاجون إلى العمل بشكل حضوري قد يفقدون رواتبهم أو حتى وظائفهم.

ومن تبعات الخطأ في التشخيص، أن الشخص المعافى قد يحصل على رعاية طبية أو سرير في مستشفى بينما يحتاجه شخص آخر بشكل أكثر إلحاحا.

ولهذا السبب، طلب مسؤولون في ولاية نيفادا من دور رعاية المسنين أن تتوقف بشكل كامل عن استخدام أدوات فحوص سريعة ضد كورونا إلى حين إشعار آخر، على إثر مخاوف متعلقة بدقة النتائج.

وتشير البيانات الصحية في الولايات المتحدة، إلى أن 40 في المئة من الوفيات الناجمة عن وباء كورونا تم تسجيلها في دور لرعاية المسنين.