* تخطيط مشروع انشاء مستشفى من الالف الى الياء:

المقدمة:

سنتطرق هنا الى جميع التفاصيل الخاصة بانشاء مستفشى ومراحل انشاءها وسيكون الشرح على عدة محاور وهي , التخطيط وسنتطرق فيه على القرارات الواجب اتخاذها اولا ودراستها قبل انشاء المستشفى من موقع المشروع وتخصص المستشفى و الاقسام المراد انشاءها والميزانية وغيرها , والمحور الثاني هو تصميم المستشفى ومدى ملائمته للمعايير الدولية والمحور الثالث سنتطرق به على ادارة المستشفى وكوادر المستشفى الادارية اما المحور الرابع والاخير فسيكون حول البرامج الادارية الكمبيوترية والمعلوماتي التي ستحتاج اليها المستشفى.

 – تخطيط مشروع انشاء مستشفى :

يعد مشروع انشاء مستشفى من المشاريع الهامة والمربحة، ويحتاج مشروع مستشفى إلي تخطيط جيد قبل التنفيذ ووضع خطة تشمل تحديد موقع مشروع المستشفى ووضع دراسة مناسبة، ويجب أن يكون مشروع المشروع انشاء مستشفى يحتوي علي خدمات التمريض للرعاية الصحية علي أكمل وجه ومن اللازم قبل بدء مشروع مثل ذلك أن تحدد خطة التنفيذ.
تخطيط مشروع المستشفي

اولا: التخطيط هو صناعة القرارات التي تعمل عليها في المستقبل ويشمل مشروع مستشفي علي عدة سمات:

• وضع خطة استراتيجية وهي الخطة العامة للمستشفي وذلك وفقا لاحتياجات افراد المجتمع الصحية وذلك تبعا للامكانيات المتاحة المادية وغيره وهي خطة تشغيل مشروع مستشفي.

• دراسة الاحتياجات الصحية للموقع المحيط بالمستشفي والخدمات المتوقعة للمستشفي.

• التنسيق بين الوحدات التشغيلية بالمستشفي لضمان التواصل، ووضع مواصفات للخدمات التي تقدمها المستشفي.

• تحديد الميزانية العامة لمشروع المستشفي من تكاليف الاجهزة الطبية والمعدات وتحديد نوع هذه المعدات، كذلك تكلفة الإنشاءات المطلوبة لمشروع المستشفي.

• تحديد المواصفات اللازمة لمشروع مستشفي من تصميم المباني وتقييم الاجهزة، تحديد الشروط التي سيعمل من خلالها الأطباء والقوي العاملة وكذلك المواصفات والمعايير التي يسير عليها شركة الانشاء وعمل التصميمات اللازمة للمشروع.

• تحديد القوي العاملة لمشروع المستشفي من أطباء وممرضين وموظفي الاستقبال والمساعدين وتدريب المساعدين علي طرق العمل.

ثانيا: ادارة العمل في مشروع المستشفي وتتمثل في:

• مدير المستشفي والمسئول عن ادارة العمل بها، مجلس ادارة المستشفي وممثل عن مجلس الإدارة.

• مهندس معماري أو اكثر لتنفيذ الانشاءات ومستشار في تخطيط مشاريع المستشفيات.

• مهندسين في مجالات مختلفة (مهندس مدني – ميكانيكا – كهرباء – حاسب آلي)

• اختيار افراد العمل بالمستشفي من أطباء وممرضين وسكرترية وافراد امن وتحديد اوقات العمل لكل منهم .

اقسام مشروع المستشفي

اولا: العيادات الخارجية

والتي توجد في أي مركز طبي أو مستشفي تشمل عيادات للباطنة – انف وحنجرة وصدر – مخ واعصاب – رمد – اطفال وغيره من العيادات والتي يجب توفير المتخصصين اللازمين لها والمعدات اللازمة لهذه العيادات.
ثانيا: اقسام الآشعة والمعامل

وتعتبر اقسام عمل السونار أو الآشعة من الضروريات في أي مستشفي، كذلك إنشاء معمل للتحاليل الطبية وتزويده باجهزة الفحص اللازمة.
ثالثا: قسم للطواريء

ويعد من الاقسام الهامة في أي مستشفي ويتم تحديد مساحته علي ضوء حجم المستشفي ومدى استقبالها للحالات الطارئة.
رابعا: الخدمات العامة

والتي تشتمل علي اقسام التعقيم والنظافة وغيره ويتم تحديد مساحة لها في ضوء مدى العمل المتوقع لهذه الخدمات.
خامسا: قسم العمليات الجراحية

وتختلف مساحة هذه الاقسام من مستشفي لآخري وذلك حسب انواع العمليات التي تقوم بها المستشفي ويجب تعقيم هذه الاقسام جيدا واختيار المكان الملاءم لها والحفاظ علي نظافتها.
سادسا: الخدمات الإدارية

ويقصد بها ادارات الشئون المالية وشئون افراد العمل واقسام الاستقبال والعلاقات العامة وغيره من الخدمات الادارية للمستشفي وتُحدد المساحة حسب طبيعة عمل تلك الخدمات وعدد العاملين بها.
اجراءات ترخيص مشروع مستشفي

• صورة من عقد تمليك او ايجارأرض مشروع المستشفي مثبت بالشهر العقاري.

• صور من كارنيهات نقابة جميع الأطباء، صور كارنيهات أو تراخيص هيئة التمريض وعقود عمل للمرضين.

• صور شهادة اخصائي للاطباء المتخصصين، واوراق خاصة باستشاري تخدير.

• عقد اتفاق التسجيل والمدير الفني الصادر من النقابة.وتسجيل رسوم المستشفي بنقابة الاطباء.

• يتم ارسال هذه الاوراق المطلوبة إلي ادارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان وعمل أي اوراق آخري يتم طلبها من إدارة المستشفي.

الأوراق المطلوبة عند التسجيل بنقابة الأطباء

ترخيص بمزاولة مهنة الطب – شهادة ميلاد والرقم القومي – صور شخصية – شهادة المؤهل – الموقف من التجنيد للذكور.

احتياطات لازمة عند إنشاء مشروع مستشفي

• اختيار موقع مناسب لمشروع مستشفي قريب من الخدمات العامة مثل الاتصالات والطرق وغيره.

• السير علي خطة واضحة قبل التنفيذ المشروع تشمل وضع البحوث اللازمة لتصميم المشروع والمباني المحدد تصميمها وعمل جدول زمني للبناء.

• العمل علي تجهيز مشروع المستشفي بالاجهزة والمعدات اللازمة لكل قسم قبل الافتتاح.

• الاشراف علي تنفيذ المعايير والمواصفات المحددة للبناء والتصميم والمعدات المستخدمة حسب المعايير المذكورة في خطة الانشاء.

• بعد تهيئة مشروع المستشفي للعمل يجب أن يكون المشروع جاهزا لمواكبة أي تقدم علمي يحدث في مجال الطب والعمل علي السير حسب الاساليب الجديدة وليس السير علي نمط واحد.

– تصميم المستشفى :

لتصميم المستشفيات او مستوصف عدة معايير دولية وضعتها المنظمة الدولية للصحة OMS و يجب على المعماري احترامها و تطبيقها
بدقة متناهية و هناك عدة اشكال لبنائها تفرضها عوامل كالموقع و المساحة و تلخص هذه الاشكال في الاتجاهات المختلفة لتصميم المستشفيات
الى ثلاثة اتجاهات رئيسية و هى:
– اتجاه المستشفى الافقى
– اتجاه المستشفى الراسى
– اتجاه المستشفى الافقى الراسى.
اتجاه المستشفى الافقى

في الاتجاه الافقي يتم ارتفاع المستشفى من طابق الى اربعة طوابق, و تكون عبارة عن مجموعة من البلوكات ترتبط ببعضها بواسطة ممرات. و يتميز هذا الشكل فى تصميم المستشفيات بتجميع عناصر المستشفى فى مستوى واحد مما يؤدى الى سهولة فى الحركة و فى الاتصال بين وحدات التمريض و الوحدات التشخيصية و العلاجية و كذلك امكانية الفصل بين مسارات الحركة لكل من المرضى و الاطباء و الزوار و الخدمات.

اتجاه المستشفى الراسى
يتلخص هذا الشكل فى وضع مختلف وحدات التمريض المختلفة للنزلاء فى عدة طوابق متكررة و وضع وحدات التشخيص و العلاج و الخدمات العامة فى الادوار السفلية . كما يمكن ان تكون وحدات التمريض كلها مركزة فى مبنى واحد مرتفع, و قد يكون هذا الاتجاه مناسبا و مثاليا بالنسبة لمساحة الارض اذا كانت صغيرة مما يضطرنا الى اختيار هذا الاإتجاه الا انه ليس له مبرر حين تتوفر مساحات الاراضي للحل الافقى و هذا الشكل لا يسمح بتحقيق الامتداد المستقبلي الا فى بعض الحالات و اضيق الحدود.
اتجاه المستشفى الافقى الراسى
يجمع هذا الشكل بين الاتجاه الراسي و الافقي و الذي يحقق التكامل فى الاتصال بين العناصر المختلفة و خاصة وجود وحدات التمريض فى نفس مستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية فيتم تجميع العناصر بحيث يتم وضع وحدات التشخيص و العلاج بالطوابق الارضية كالخدمات العامة الدائمة اما وحدات رعاية المرضى فيتم وضع كل منها فى نفس مستوى خدمة التشخيص و العلاج التى تتصل بها اتصالاً مباشرا.

– إدارة المســتشــفى .. بــيـــن الطبيــب والإداري

إن الحاجة الملحة لأن يكون مدير المستشفى إدارياً مختصاً في إدارة المستشفيات تكمن في تقديم الخدمات بأقل تكلفة ممكنة بعامة والخدمات الجيدة للمرضى بخاصة.. وهذا لا يكون إلا بالعمل الجاد والقدرة الخارقة على مواجهة المشكلات الطبية والصعوبات الإدارية وتحسين الإنتاج وتطويره، إضافة إلى تحسين الخدمات وتخفيض تكاليف الإنتاج، وضمان المصادر المالية وحسن استخدامها.. والسؤال هو لماذا يقوم الطبيب الناجح بهذا الدور ويخسر المجتمع والمرضى (طبيباً لامعاً) في مجال الطب على حساب الإداري المختص؟
ونستعرض فيما يلي الواجبات والمسؤوليات التي يجب توافرها في مدير المستشفى بعامة، حيث لخصها جيفري روبنسون فيما يلي:
– أن يوفر الظروف المناخية الملائمة لتحقيق أهداف المستشفى.
– أن يفهم واجبات جميع الإدارات الموجودة بالمستشفى.
– أن يقوم على توفير ما يحتاجه المستشفى من معدات وكوادر بشرية.
– أن يهتم بالمراجعين والمشاكل التي تواجههم، كما يحرص على رضاهم.
– تطبيق الإدارة بالجودة الشاملة.
وتشير بعض الدراسات إلى أن المدير الإداري الفعال في المستشفى يقوم بثلاثة أنواع من النشاطات هي: الإدارة الداخلية (إدارة العمل داخل المستشفى)، استطلاع البيئة المحيطة لقياس الاحتياجات والمتغيرات، والبيئة الخارجية.. وتتمثل في العلاقات العامة والمشاركات الخارجية في المجتمع.
كما تؤكد بعض الدراسات العلمية أن هناك أنواعاً من المهارات التي تتوافر في مدير المستشفى (الإداري المختص) وهي: المهاراة الإدارية وتعني القدرة على القيام بالوظائف الإدارية من خلال تطبيق أسلوب الفريق في التعامل مع المرؤوسين ومعالجة أخطائهم بأسلوب بناء، يبدأ بتحديد الخطأ والتعرف على أسبابه، ومن ثم علاج هذه الأسباب
المهارة الفنية:
وتعني القدرة على القيام بالأعمال حسب مجال المختص وذلك بالتركيز على التحسين المستمر.والمهارة الإنسانية: وتعني القدرة على التعامل مع الآخرين، وخاصة في محيط العمل بالشكل الذي يكسب تعاونهم ويحفزهم على زيادة الإنتاج وأداء الأعمال على الوجه المطلوب.
وطبقاً للهيكل التنظيمي.. يمكن أن نقول أنه كلما اتجهنا إلى أعلى في التنظيم احتجنا بدرجة أكبر إلى المهارة الفنية، بينما نحتاج إلى المهارة الإنسانية في جميع المستويات التنظيمية.
كما حددت الجمعية الأمريكية للمستشفيات aha مسؤوليات مدير المستشفى في وضع خطة استراتيجية للمستشفى تقوم على نشر المراد تحقيقه لدى جميع العاملين بالمستشفى، وأن يتحمل المسؤولية في تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المستشفى عن طريق التفهم الفعال للبيئة المحيطة بالمستشفى – اقتصادياً واجتماعياً وتكنولوجياً، مع توفير مناخ العمل الإيجابي للقوى البشرية العامة بالمستشفى، عن طريق اهتمامه بالعمل ومشاكل المريض في وقت واحد، واستخدام أسلوب الفريق الواحد في تعامله مع مرؤوسيه من خلال النظر إلى العاملين على أنهم مجموعة متكاملة، الاهتمام بقدراتهم الحالية والمستقبلية وتجنب القرارات الفردية في كل الأحوال، وأن تكون النتائج مسؤولية الجميع، والأهداف متكاملة، وتقويم الأداء على أساس موضوعي.
ويشير دليل تصنيف الوظائف الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية إلى أن أعمال مدير المستشفى تشمل الإشراف والتخطيط والتنظيم لأعمال المستشفى، والعمل على تأمين الأدوات والمعدات الطبية والأدوية للمستشفى، إعداد التقارير والتوصيات والمقترحات المتعلقة بعمل المستشفى، الإشراف على الموظفين وتوجيههم، إعداد مشروع ميزانية المستشفى، والمشاركة في اللجان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
والسؤال هنا.. هل يستطيع الطبيب القيام بالمسؤوليات والأعمال التي أصدرتها الجمعية الأمريكية للمستشفيات من جهة، والديوان العام للخدمة المدنية من جهة أخرى.. حتى ولو كان على حساب المرضى؟
والمدير الناجح للمستشفى هو الذي يملك القدرة على (القيادة الإدارية) التي تتمثل في (التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، الرقابة، اتخاذ القرارات، والاتصال)، حيث تتوافر فيه المهارات والصفات القيادة، إضافة إلى التأهيل العلمي والخبرات العملية التي تمكنه من التصرف بحكمة وموضوعية.

– إدارة المستشفى ونظم المعلومات الصحية

لا يختلف مفهوم إدارة المشفى عن مفاهيم إدارة الهيئات والفعاليات الأخرى، إذ ينطبق على المشافي تعريف الإدارة بأنها “إنجاز لأهداف تنظيمية بواسطة الأفراد وموارد أخرى”.
إلا أن إدارة المشفى تتطلب تعاوناً وتنسيقاً وتكاملاً بين جميع أفراد المِلاك (الإطار)
العامل في المشفى، ابتداءً من الإدارة العليا، مروراً بالمِلاك (الكادر)
الطبي المتخصص والمتدرب، وبالملاك التمريضي والإداري والمالي والفني الطبي وفنيي الصيانة، وانتهاءً بعمال النظافة في المشفى.
ومن هنا تأتي خصوصية إدارة المشافي، إذ تشترك كل أنواع الأُطُر العاملة في المشفى لخدمة مريض واحد، وتقديم العون والخدمة الطبية اللازمة له. فضلاً عن خصوصية أخرى أكثر أهمية هي أننا نتعامل مع حياة إنسان، ولذا فإن الخطأ ممنوع وإن كان ممكن الحدوث.
نظام المعلومات الصحية Health Information System (HIS):
إن ما سبق يبين أهمية وجود حتمي لنظام معلومات متكامل، يوفر تبادل المعلومات بين مختلف أفراد الأُطر العاملة.

ونظام المعلومات الصحي هو بالتعريف مجموعة من الأنظمة الحاسوبية، التي تستخدم لتوفير المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى والمراجعين بوجهٍ خاص، وبالمشفى بوجهٍ عام، بفضل مجموعة من الوظائف تمكِّن المستثمر من إدخال المعلومات وصيانتها واستعراضها، وإصدار إحصاءات وتقارير تساعد على اتخاذ القرارات الطبية العلاجية والإدارية.
مكونات نظام المعلومات الصحي:
يمكن أن يتألف نظام المعلومات الصحي من الأنظمة التالية:
– نظام السجلات الإلكترونية للمرضى Patients Electronic Records: حيث هناك إجماع دولي في القطاع الصحي على أن حجر الزاوية في أي نظام معلومات صحي هو السجل الطبي الإلكتروني للمريض، ولا يمكن اليوم تصور وجود مشفى لا يتضمن على الأقل شكلاً بدائياً من السجلات الطبية الإلكترونية.
يحتوي السجل الطبي الإلكتروني على جميع معلومات القبول والتشخيص والسوابق المرضية، والإجراءات العلاجية المتخذة والموافقات على هذه الإجراءات، والتقارير الطبية الناتجة عن الإجراءات، والاستشارات والعلاج الدوائي والتقرير الطبي وحتى المتابعات بعد تخريج المريض.
ولا يعني السجل الطبي الإلكتروني تسجيل المعلومات الخاصة بالمريض وعلاجه فقط، بل يرصد حركته داخل المشفى، ويتيح النفاذ إلى معلوماته في أي قسم من أقسام المشفى المخولة بذلك.
– أنظمة المخابر: توفّر الأنظمة الخاصة بالتحاليل المخبرية بدورها جملة من الوظائف، التي تتزايد أهميتها كلما كانت المؤسسة الطبية أكبر وعدد مراجعيها أكثر، مع وجود تنوع وشمول في أنواع التحاليل التي تجري في هذه المؤسسة الطبية.
فابتداء من تسجيل طلبات التحاليل للمرضى، مروراً بتنظيم هذه الطلبات ضمن جداول إلكترونية، إلى توزيع التحاليل على أجهزة التحليل المناسبة، وانتظار صدور النتائج، سواء كان تحصيلها آلياً بحيث يقدمها الجهاز نفسه، أو يدوياً يجري إدخاله من قبل الطبيب أو الفني، وانتهاء بإعطاء المريض نتائج التحليل.
إن تحقيق ذلك يتطلب وجود دراسة لتقنيات الربط المستخدمة في الأجهزة الطبية في المخبر لوضع برمجيات التحصيل المناسبة.
– نظام الأشعة والاستقصاءات الوظيفية:
يقصد بها مجموعة الأنظمة التي توفر الربط بأجهزة التصوير الشعاعي والصدى
(الإيكو) والمِرْنان والطبقي المحوري والقثطرة القلبية وغيرها، أي تلك التي تعطي خرجاً متعدد الوسائط Multi Media Outputs.
اصطلح على تسمية هذه الأنظمة بالـ PACS وهي اختصار لـ Picture Archiving & Communication System.
تعتبر هذه الأنظمة بمثابة أنظمة حاسوبية متكاملة تقوم بتخزين الصور الطبية وتوزيعها وعرضها، بحيث ترتبط بالأجهزة الطبية الموجودة من جهة، وتتكامل مع الأنظمة الأخرى التي تنضوي تحت عنوان الـ HIS.
يتألف هذا النظام عادة من مجموعة من المخدمات ووسائط التخزين بحجوم تخزين كبيرة وسرعة نفاذ عالية. إضافة إلى وجود شبكة اتصالات ذات بنية رقمية سريعة.
كما يتضمن النظام مجموعة متحكمات لجمع المعلومات Data Acquisition Controller. ومحطات استعراض ومشاهدة وبرامج لمعالجة وضغط الصور Images Processing & Compression ومجموعة من الأجهزة الإلكترونية – الضوئية Opto-electronic Devices. وبرمجيات متخصصة.
يُمَيَّز بين ثلاثة أنواع من الـ PACS:
o صغير: يوضع في قسم الأشعة فقط.
o متوسط: يوضع في قسم الأشعة وأقسام العناية والعمليات.
o كبير: يوضع في جميع أقسام المشفى ذات العلاقة، بحيث يمكن لأي نقطة مخولة خارج الأشعة استعراض نتائج الاستقصاءات ودراستها.
– نظام الصيدلية
– أنظمة المستودعات
– نظام المواعيد والعيادات الخارجية
فوائد نظام المعلومات الصحي ومزاياه:
يساهم نظام المعلومات الصحي في إعطاء معلومات شاملة عن المريض بسرعة فائقة وكفاءة عالية وعلى نحوٍ مريح وسهل. وإذا أضفنا إلى ذلك تطبيق نظام المعلومات الصحي على المستوى الوطني، فإن فعاليته وأهميته تكتسي مغزىً حيوياً واستراتيجياً من حيث مشاركة المعلومات بين المؤسسات الطبية المختلفة، وليس ضمن المؤسسة الواحدة فحسب.
وفيما يلي بعض المزايا التي تجنيها المؤسسات الطبية عند اعتماد نظام المعلومات الصحي:
– توفير المعلومات الصحية على نطاق واسع وسريع وفعال.
– تحسين جودة الرعاية الصحية.
– إدارة المؤسسة الصحية إدارة أفضل.
– اتخاذ القرارات الطبية والإدارية والمالية على نحوٍ أكثر صحة ودقة.
– تمكين الملاك الطبي من خدمة المريض خدمة أفضل.
– زيادة إنتاجية الملاكين الطبي والتمريضي.
– تخفيف العبء المادي عن المؤسسة الطبية، إذ تخزن المعلومات على وسائط إلكترونية لا تحتاج إلى التعامل مع الورقيات، ولا تحتاج إلى أماكن تخزين مادية (فيزيائية) كبيرة.
– إنقاص التكلفة المادية المترتبة على المريض.
– تقديم الخدمة الطبية لعدد أكبر من المرضى.
– انقاص الملاك الإداري الذي يوظَّف لمتابعة وحفظ الأرشيف الورقي، ومن ثَم إمكان زيادة حجم الملاك الطبي في المؤسسة على حساب الملاك الإداري.
سلبيات نظام المعلومات الصحي:
لعل السلبية الوحيدة أو الأكثر أهمية هي التمويل، إذ يحتاج تركيب وتجهيز مثل هذه الأنظمة إلى نفقة مادية ليست قليلة، إضافة إلى تدريب الأُطُر العاملة على استخدامها استخداماً صحيحاً. إلا أن هذه السلبية تتلاشى مع الزمن، و تعوض المزايا السابقة هذه السلبية.
عوائق تطبيق نظام المعلومات الصحي:
لا بد من التمييز عند الحديث عن عوائق تطبيق نظم المعلومات الصحية بين المؤسسات التي هي في قيد الإنشاء، والتي تود تطبيق مثل هذه النظم، وبين مؤسسات قائمة بالفعل تريد الانتقال من العمل الورقي التقليدي إلى نظام المعلومات الصحي.
– تطبيق نظم المعلومات الصحية في المؤسسات التي في طور الإنشاء:
تنحصر العوائق في هذه المؤسسات في التكلفة المادية العالية لتركيب هذه الأنظمة، وفي إيجاد الأَطُر البشرية القادرة على تشغيلها. وتبدو هذه المشكلة شبه محلولة، إذ يمكن للمؤسسة الصحية وضع المِلاك العددي المناسب من العاملين عند إنشاء المؤسسة، ولاحقاً التعامل مع شركات متخصصة في صيانة المنظومات وضمان عملها باستمرار.
– تطبيق نظم المعلومات الصحية في المؤسسات الصحية القائمة فعلاً:
إضافة إلى المعوقات الواردة في البند السابق تظهر العديد من المعوقات والصعوبات الأخرى منها:
– تغيير الملاك العددي للمؤسسة الصحية بحيث يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الناتجة عن تركيب المنظومة. إذ يحتاج تغيير الملاك إلى قرار من سلطات مختصة (وزير – رئاسة مجلس الوزراء)، ولا يكون عادة بيد مدير المؤسسة.
– تغيير عقلية الملاك العامل الذي تعود العملَ الورقي التقليدي، إذ سينتقل إلى التعامل مع بيانات إلكترونية غير ملموسة مادياًً.
– تغيير طريقة العمل والدورة المستندية في المؤسسة الصحية.
– إن عدم وجود تجارب رائدة في القطر في هذا المجال تدفع أصحاب القرار إلى الشك في إمكان نجاح تطبيق مثل هذه الأنظمة، ومن ثَم انتظار الغير ليثبتوا نجاح هذه الأنظمة قبل اعتمادها في مؤسساتهم. هذا الأمر يقيهم من الإحساس بالمغامرة، وتجريب طرق جديدة غريبة في العمل قد لا تكون ناجحة، ليس بسبب المنظومة ذاتها وإنما لأسباب أخرى منها الملاك والإمكانات المادية.
– غياب الاستراتيجيات الطويلة الأمد في المؤسسات الصحية، وهذا الأمر قد يعرض هذه المنظومات للانهيار بعد تركيبها، نتجية وجود عطل ما لا تتوفر الإمكانات المادية لإصلاحه، أو يكون من المتعذر التعامل مع الشركات البائعة لهذه الأنظمة بسبب القوانين والرتابة( الروتين) .. .
– تعيق الملاكات العاملة الطبية والتمريضية والإدارية، غير المدربة على استخدام التقنيات الحديثة، التي تنتمي إلى جيل قديم لم يتعلم في بداية عمره استخدام التقنيات الحديثة – تطبيق مثل هذه المنظومات، ويؤدي ذلك إلى وجود نظامين عاملين في الوقت نفسه: نظام قديم ورقي تقليدي يعمل عليه ملاك الجيل القديم، ونظام إلكتروني يعمل عليه الجيل الجديد، أو الملاكات التي لا تستطيع مخالفة الأوامر التي تنظم تشغيل المنظومات الإلكترونية.وهذا الأمر يؤدي إلى عدم متابعة المعلومات المسجلة على المنظومات الحاسوبية، لذا لا تكون المعلومات صحيحة أو دقيقة، وتكون النتيجة نظاماً الكترونياً حاسوبياً بمعلومات لا يمكن الاستفادة منها. وهذا ما يقوي موقف الجيل القديم في عدم استثمار هذه المنظومات.
– تطبيق نظام المعلومات الصحي يتطلب مدة زمنية طويلة تمتد حتى خمس، سنوات ومن ثَم يجب أن يتمتع القائمون عليها بنفس طويل، متجاهلين النقد الذي سوف يوجه لهم خلال السنوات الأولى من التطبيق.
– تبعثر جهود المؤسسات الصحية في القطر في ظل عدم وجود توحيد لجهود المؤسسات العليا الثلاث المسؤولة عن القطاع الصحي، وهي وزارة الصحة والتعليم العالي وإدارة الخدمات الطبية.
– إضافة إلى ما سبق وإذا أخذنا بعين الاعتبار المؤسسات الصحية في القطاع الخاص، فإنه تظهر لدينا مشكلة أخرى هي أن هذا القطاع ذو طابع ربحي بالدرجة الأولى (ولا نقصد هنا اتهام هذا القطاع بالتقصير في الرعاية الصحية بهدف الربح) ولذا فإن إنفاق مبالغ كبيرة على مثل هذه المنظومات أمر غير وارد لديه.
حتمية نظم المعلومات الصحية:
إن نظرة سريعة إلى المؤسسات الصحية العاملة في العالم الغربي أو في أكثر الدول تقدماً، وحتى في دول مثل دول الخليج العربي، تبين حتمية وجود وتطبيق نظم المعلومات الصحية. ثم إن بدء انتشار أفكار الاعتمادية Accreditation في العالم وارتباطها بالضمان الصحي ووجوب تطبيقها في جميع المؤسسات الصحية، وسعي القيادة في القطر على اعتمادها وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، وإنشاء مراكز الأبحاث الصحية، يعتبر خطوات بَنَّاءة وهامة تساهم في تعزيز إمكان اعتماد هذه النظم.
من الهام جداً وجود خطة واضحة وشاملة تشمل المؤسسات الصحية كافة، وتعمل على تطبيق نظام المعلومات الصحية، بحيث تكون الأنظمة المركبة في المؤسسات المختلفة واحدة ومتجانسة، تسهل عملية الربط وتبادل المعطيات والمعلومات فيما بينها في المستقبل. وهذا ما يدعم إمكان وجود بحوث طبية حقيقية في القطر.

الى هنا نكون قد اكملنا كل مايخص مشروع انشاء مستشفى